تقدّم وزير ونائب سابق بقاعي، بدعوى قضائيّة في الخارج على الدولة اللبنانيّة، لعدم دفعها التعويض الذي سبق وأقرّه مجلس شورى الدولة لمصلحته عام 2005 وبلغ 218 مليون دولار اميركي بالاضافة الى نسبة 9%كغرامة تأخير.
وبحسب اوساط الوزير، فإنّ قيمة المبلغ باتت تقدّر اليوم بـ 600 مليون دولار.وقد طالب الوزير والنائب السابق، الدولة عبر الدعوى، تعويضه هذا المبلغ الذي اضيفت اليه الفوائد، علماً ان امراً من هذا القبيل قد يرتب بعض المفاعيل العكسية على الدولة ويجعل الحكومة اللبنانية ومؤسساتها عرضةً للمساءلة امام الجهات الدولية.