كتبت جريدة الأخبار مرة جديدة، ستقفل المصارف أبوابها. هذه المرة سيكون الإضراب الذي دعت إليه الهيئات الاقتصادية أيام الخميس والجمعة والسبت هو الذريعة. أما السبب الفعلي، فهو عدم قدرة بعض المصارف على تلبية طلبات المودعين على الدولار، بالرغم من كل التقنين الذي تمارسه، خلافاً للقانون، والذي يجعل بعضها يمتنع عن السماح للمودعين بسحب أكثر من 300 دولار أسبوعياً، علماً بأن مصرف لبنان يعلن استعداده لبيع الدولار للمصارف، فضلاً عن عرضه إقراضها بفائدة 20 في المئة. إلا أن معظم المصارف تمتنع عن ذلك، تفادياً لدفع نسبة العشرين في المئة المحددة من قبل المصرف المركزي. وقبل الإقفال أمس، وصل سعر صرف الدولار إلى 2100 ليرة، لدى بعض الصرافين.
كذلك، فإن هذا الإضراب يمكن أن لا يقتصر على الأيام المقررة، انطلاقاً من أن الهيئات أكدت أن «تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تأليف الحكومة المطلوبة، وهي ستعلن تباعاً الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة».