أشارت مصادر واسعة الإطلاع لصحيفة “الجمهورية” الى انه “أثناء اللقاء الذي جمع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري والوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ليل الثلاثاء ـ الأربعاء ولفترة قصيرة، أصرّ ممثّلا الثنائي الشيعي على الحريري لتقديم جواب نهائي على موضوعين متلازمين: الأول، هل تريد أن تسمّى لتأليف الحكومة، والثاني، إذا لن تريد ذلك فمن تسمّي؟”
وأضاف الخليلان: “نحن معك في ما تقرر، وما نتمناه كما طلبنا سابقاً ان يكون موقفك نهائياً وواضحاً وصريحاً، فنحن نعرف انك تلتزم بما تقوله، وتردد الحريري بداية، ولكنه انتهى وبعد مناقشات محدودة الى القول: “لن اقول الكلمة الفصل، ولن يكون لي اي موقف نهائي قبل توجيه رئيس الجمهورية الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة”.
واشارت المعلومات للصحيفة الى انه “عندما نقل هذا الجو الى رئيس الجمهورية صباح امس بوسيلة من الوسائل، طلب إطلاق التحضيرات اللازمة لتحديد موعد هذه الإستشارات، وهو ما حصل في وقت لاحق من بعد ظهر أمس”، لافتة الى انّ “الحريري، وكما أعلن سابقاً، يستعد لدعوة كتلة نواب المستقبل الى لقاء استثنائي للبحث في هذا الموضوع، وهو ما دفع ببعبدا الى إعطاء مهلة الأيام الخمسة الفاصلة عن موعد الاستشارات لتكون كافية لبلورة المواقف ممّا هو مطلوب تكريسه في الاستشارات، ليُبنى على ما تكون عليه المواقف في هذه الفترة مُقتضاه”.
وأوضحت المصادر انّ “ما اعتمد في ترتيب مواعيد الإستشارات دَلّ الى انّ الترتيبات اتخذت لمواجهة أي طارىء، فإن تم الإجماع على الحريري لعودته الى السراي الحكومي او على سمير الخطيب ليكون البديل الوحيد من دون أي منافس تجري الأمور بشكل طبيعي. واذا حدثت مفاجآت، فإنّ وضع كتلتي التنمية والتحرير ولبنان القوي في نهاية برنامج الإستشارات يعطي إشارة الى انّ هناك قدرة على تصحيح اي معادلة مفاجئة، فترك ما يقارب 42 صوتاً الى نهاية المشاورات يمكنه ان يقلب الطاولة على أي سيناريو مفاجىء، وربما ظهر إسم بديل من الحريري والخطيب في اللحظات الأخيرة”.
من جهة اخرى فسّرت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية لصحيفة “الجمهورية” الدعوة الى الاستشارات والمهلة التي أعطتها حتى الإثنين، موضحة انها اتت لمنح جميع المشاركين في الاستشارات فرصة إضافية للتشاور في ما بينهم ككتل نيابية وغيرها لتسهيل التأليف بعد التكليف، ولتأتي المواقف واضحة وأكثر ثباتاً فلا يتخذ أحد قراراً متسرعاً.
ولفتت المصادر الى انه “انتظرنا طوال هذه الفترة لإتمام عملية دستورية كاملة المواصفات، ولتكن الأيام الخمسة الفرصة المقبلة لمراجعة المواقف النهائية والتثبّت منها، فقد أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري تأييده لسمير الخطيب، واكد انه سيشارك في الحكومة المقبلة بوزراء من الاختصاصيين، والموقف نفسه اتخذه الثنائي الشيعي والى جانبه التيار الوطني الحر، وهو ما يضمن وجود القوى الأربعة الكبرى الى جانبه ويوحي بإمكان عبور هذه المرحلة بنحو نهائي وطبيعي”.