ناجي البستاني-النشرة
في حال أصرّت القوى التي قرّرت عدم تسمية الدُكتور دياب لتشكيل الحُكومة، المُضيّ قُدمًا خلال عمليّة التشكيل، أي عدم المُشاركة في الحُكومة بأي مُمثّل عنها، فهذا يعني أنّ الحكومة التي يُمكن أن تُولد ستكون حتمًا حكومة “اللون الواحد”–ولوّ بغطاء وزراء تكنوقراط وإختصاصيّين.
إنّ إحتمال الذهاب بخيار حكومة “اللون الواحد” من قبل الأغلبيّة النيابيّة مُمكن، لكنّ إحتمال التراجع عن هذا الخيار وارد في أيّ لحظة، إمّا بحجّة الحفاظ على ميثاقيّة الحُكومة، وإمّا في حال فشل رئيس حُكومة تصريف الأعمال في تشكيل حُكومة جديدة، أو لأي “سيناريو” آخر يُمكن الخروج به في المُستقبل، بهدف إعادة تعويم خيار رئيس “تيّار المُستقبل” سعد الحريري، في حال حمَلت الأيّام المُقبلة توافقا في هذا الإتجاه!.
إنّ الإصرار على عدم التقيّد بمسألة الميثاقيّة، وبالشخصيّة الأقوى ضُمن طائفتها وبيئتها، لتكليفها مُهمّة تشكيل الحُكومة، سيفتح الباب واسعًا أمام تطبيق هذا الأمر في المُستقبل. وبالتالي، إنّ ردّ رئيس “تيّار المُستقبل” على خُطوة إبعاده، بعد رفض تلبية شروطه، وبعد عجزه عن تأمين أغلبيّة نيابيّة داعمة له، قد يُطبّق عند حلول موعد الإنتخابات الرئاسيّة المُقبلة، بحيث يتمّ إنتخاب الرئيس الجديد تبعًا لتصويت النوّاب، وللتفاهم الداخلي الذي يُمكن أن يحصل، وليس تبعًا لمُقتضيات الحفاظ على الميثاقيّة، ومُتطلّبات إختيار الشخصيّة الأقوى ضُمن طائفتها، الأمر الذي يرفع أسهم رئيس “تيّار المردة” الوزير السابق سليمان فرنجيّة.
في الختام، صحيح أنّ صفحة التكليف طُويت مرحليًا، لكنّ الأصحّ أنّ طيّها كليًا لا يُمكن أن يحصل قبل تشكيل الحُكومة الجديدة ونيلها الثقة، علمًا أنّ الأمور مَفتوحة على كلّ الإحتمالات، لجهة إمكان إعلان رئيس الحُكومة المُكلّف عدم قُدرته على التشكيل في حال واجه عقبات وإعتراضات صاخبة. والأخطر أنّه حتى لو كان رئيس الحُكومة المُكلّف الجديد قادرًا على أن يحصد مع حُكومته المُقبلة ثقة أغلبيّة عدديّة في المجلس النيابي، فالسؤال الذي يفرض نفسه، هو: هل سينال ثقة المتظاهرين؟ والأهمّ هل سيتمكّن من إنقاذ الوضع اللبناني الغارق بالأزمات من كلّ حدب وصوب؟!.