إجراءات تخرق الكارثة الماليّة وتعيد الأمل!

عبَّرت مرجعيّة ماليّة دوليّة، عن استغرابها الشديد من إهمال الحكومة المستقيلة وإحجامها قبل ثورة 17 تشرين عن القيام بخطواتٍ اصلاحيّةٍ على الرغم من المؤشرات الخطيرة التي اعترَت الماليّة العامّة والتحذيرات التي تلقَّتها من المجتمعِ الدولي والهيئات المالية، والأدهى، أنّ الحكومة نفسها وبعد الثورة والتداعيات الخطيرة التي تركتها لم تحرِّك ساكنًا بل استمرَّت في سياسةِ دفنِ رأسها في الرمالِ.

وأشارت، الى أنّ “مكوّنات الحكومة راحَت خلال فترة الشهرَيْن، ترمي كرة المسؤولية في مرمى كلّ فريقٍ، وتُطلِق الرصاص على أفرقاءِ السلطة بدل العمل على إيجادِ الحلولِ”.

في المقابل، رأت المرجعيّة، أنّ “هناك بصيصَ نورٍ خرَقَ الأجواء السوداء الملبَّدة، تمثَّلَ في الإجتماعِ المالي الأخير الذي عقدته لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، الذي ادخلَ إلى موازنة عام 2020 جملة تشريعاتٍ منها ما يضمَن حقوق صغار المودعين في المصارفِ، لسقفِ 75 مليون ليرة لبنانيّة على كلّ حسابٍ، بالإضافة الى وقفِ الإجراءات المتعلِّقة بتعثّر المستفيدين من القروضِ السكنية، الزراعية، والصناعية، وإعطاء مهلة 6 أشهر مع الطلبِ الى مصرف لبنان معلومات حول عمل هيئة التحقيق الخاصة في ملفّ التحويلات الى الخارج”.

وتوقّفت المرجعيّة، عند هذه الإجراءات التي أُضيفَ اليها تخفيض الفوائد على الحسابات المدينة، وتحويل عائدات الخلوي مباشرةً الى الخزينة، معتبرةً، أنّ “الوضع سابقًا، كان أشبه بالصحراءِ، في ظلّ استغلالٍ واضحٍ لوجع الناس، وإستقالة المسؤولين من دورهم الوطني”.
“ليبانون ديبايت”