صدى صور موقع "صدى صور" منصة إلكترونية يعنى بكافة الشؤون المتعلقة بمدينة صور ومنطقتها
كتبت صحيفة الديار تقول: لولا وجود حزب الله وحكمته وقوته ولولا سياسته المعتدلة الوفاقية التي تريد ان يكون لبنان في حالة استقرار لانهار البلد كليا وسقط عهد العماد عون الان وطارت المؤسسات ذلك ان رئاسة الجمهورية لا تستطيع التحرك والحكومة غير موجودة ويبقى صورة مجلس النواب الذي هو صورة دون عمل ولذلك لولا ضمانة حزب الله وتحركه وحكمته وعقله ورغبته في الاستقرار لكانت السلطة والعهد سقطوا والدولة سقطت نهائيا كلها.
طارت الحكومة والاشارة جاءت واضحة من الرئيس بري الذي اعلن انه ضد الحكومة كما يتم طرحها بشكل تكنوقراط سياسي والتلاعب على المقاعد والعدد وغيره اما الضربة الثانية فجاءت من المردة حيث اعلن حزب المردة انه اذا أراد العهد اخذ 8 مقاعد مسيحية فان المردة يريدان وزيران مسيحيان مارونيان داخل الحكومة مع مقاعد وازنة لهم هذا ما أدى الى تطيير الحكومة والذي يحافظ على عدم اعلان استقالة الحكومة حتى الان هو حزب الله الذي يريد اعلان استقالة الحكومة رغم عناد رئيس الحكومة على الإصرار على البقاء والعمل كما ان الدولار يقترب من 3000 ليرة هذا الأسبوع واذا اردنا ان نستعرض الوضع كما هو فهو بالشكل التالي
موقف بري
موقف دولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي شكّل ضربة كبيرة لعملية التأليف خصوصًا أنه أبرز عدم رضاه هلى الطريقة التي يتمّ فيها التأليف منذرًا بأنه لن يُعرقل التشكيلة، لكن إذا تم تشكيلها بالطريقة التي تُحضّر بها فهو سيكون خارجها! وتبقى الرسالة الأهم التي بعث بها الرئيس برّي هو أنه في حال تم تشكيل الحكومة سينّزل إلى المجلس النيابي وسيمّنح الحكومة الثقة لأنه “مدّرك تمامًا أنه إذا لم يمنحها الثقة ستسقط”. هذه الرسالة توحي أن هناك قوى سياسية غير راضية عن عملية التأليف.
موقف جنبلاط
إعتبر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، أنّ “الحراك منذ 17 تشرين لقد نجح في حرق جميع المراحل وأسقط الطبقة السياسية لكنه لم يقدم خطة لاستبدالها والإمساك بالحكم من الداخل”.
وتابع، “أما الحكم فقد تمادى في التذاكي وتضييع الفرص، أما العهد وحليفه الرئيسي فأصروا على الإستكبار غير مبالين بعناء المواطن والانهيار فأصبحت البلاد بدون أي مخرج”.
وفي تغريدةٍ أخرى، كتب جنبلاط: “والسؤال المطروح إلى متى سيبقى لبنان يعاني من الأحداث الإقليمية كذريعة لتجميد الأمور والى متى سيبقى فريق العهد يلعب بمصائر الناس ويتسلط على كل شيء و يدمر كل شيء، كفى نظريات مؤامرة وكفى تضييع وقت وتجارب وزارية فاشلة، ان البلاد على مشارف الهاوية”.
وختم، “لولا كارلوس غصن لما تذكروا لبنان”.
موقف جريصاتي
أصدر وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، بياناً جاء فيه: “من المؤسف حقا ان نضطر في معرض الكلام عن صلاحيات رئيس الحكومة العامل أو المكلف، إلى الرد بإيراد النصوص الدستورية التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بموضوع تشكيل الحكومة، بعد ان تعدلت هذه النصوص في 21/9/1990”.
وتابع، “إن رئيس الجمهورية هو الذي يسمي الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها (المادة 53 الفقرة الثانية من الدستور)، ما يعني صراحة ان الرئيس يستشير ويتشاور ويسمي، وهذه صلاحية تجعل منه مبادرا في عملية التسمية ومكملاً لها وشريكا أساسيا فيها، من التكليف مروراً بالتثبيت (بدليل انه يصدر منفردا مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء عملاً بالمادة 53 الفقرة الثالثة من الدستور) وحتى التأليف أو الاعتذار”.
وأضاف، “أما رئيس الحكومة المكلف فهو يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها (المادة 64- الفقرة الثانية من الدستور)، وهنا أيضاً ان رئيس الجمهورية هو المبادر والشريك الأساسي، على ما تنص عليه أيضاً وتؤكده المادة 53 الفقرة الرابعة من الدستور، لجهة أنه هو الذي يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء”.
وأشار البيان إلى أنّ “ما يعني صراحة أيضاً وأيضا أن رأيه وقراره وازنان في التشكيلة الحكومية، لا بل انهما حاسمان بالمفهوم الدستوري، وطالما ان توقيعه يختم مسار التكليف والتسمية والتأليف، كيف لا وهو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والمؤتمن تحت القسم الدستوري ، الذي يؤديه من دون سواه من كبار المسؤولين، باحترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها والحفاظ على استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه ( المادتان 49 و50 من الدستور)”.
وختم، “ان رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد أو صندوق اقتراع في عملية التكليف والتسمية وليس هو مجرد موثّق بتوقيعه لوثيقة تأليف الحكومات. ضنّاً بالوطن والشعب والوقت الغالي الذي يُهدر والنـزف يوهن شرايين لبنان، كفانا حرب صلاحيات ومهاترات وبكائيات ونُصرة مزعومة لمواقع في الدولة هـي من أحجار الزاوية في النظام الدستوري اللبناني وليست قطعاً “مكسر عصا””.
موقف فرنجية والمردة
أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ”مستقبل ويب” أنه “أبلغ الرئيس المكلّف وكل المعنيين بتشكيل الحكومة منذ بداية الطريق موقفاً واضحاً لا لبس فيه ولا تراجع عنه”.
وأوضح أن “هذا الموقف مفاده أنه إذا شكلت حكومة وفاق وطني أو تمثّل فيها الحراك فان حجمنا يقتضي أن نتمثّل بوزير، أما اذا كان التمثيل المسيحي يقتصر على التيار الوطني الحرّ فقط فنحن لا نرضى بوزير واحد وإنما نطالب بوزيرين .”
وأكد فرنجية، أنه “في هذه الحال نريد حقيبة الأشغال ومعها حقيبة ثانية نتوافق عليها فيتولى كل وزير حقيبة لا وزير واحد بحقيبتين .”
ختم: “قبل أن نتخذ قرارنا نريد أن نعرف حجم الوزير جبران باسيل في الحكومة وبناء على ذلك نقرر المشاركة أو عدمها، وبالتالي إذا كان الوزراء المقترحون مستقلين عن الأحزاب فعلاً شيء وإذا كانت الأحزاب تسمّي الوزراء فنحن نريد اعتماد المبدأ نفسه.”
بيان الرئيس المكلّف الدكتور حسّان دياب طرح مُعطيات جديدة تواكب عملية التشكيل وفرض قراءة جديدة في ظل إطار غامض لفّ عملية التأليف منذ إغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني. فبعد عملية الإغتيال هذه، بدأت بعض القوى السياسية بالمطالبة بالعودة إلى صيغة التكنوسياسية وهو ما يرفضه الرئيس المكّلف الذي أعاد التأكيد على الثوابت التي إتفق عليها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: حكومة من 18 وزيرًا، حكومة إختصاصيين غير حزبيين، مشاركة وازنة للمرأة، إلغاء منصب وزير دولة، وعدم مشاركة وزراء من حكومة تصريف الأعمال التي أسقطتها الإحتجاجات الشعبية.
من جهة التيار الوطني الحرّ، بعض الأسماء التي تمّ طرحها من قبل الرئيس المكلّف لاقت إعتراضًا عليها على مثال توزير الوزير دميانوس قطّار والوزير زياد بارود (مرشّحيّن رئاسيين!). كما أن المعلومات تُشير إلى أن التيار يُريد وزارتي الإقتصاد والطاقة من حصّته. وبالتحديد فإن وزارة الطاقة والمياه تُعتبر عقدة لا يُستهان بها نظرًا إلى أن هذه الأخيرة تأخذ بعدًا إستراتيجيًا بالنسبة للتيار الوطني الحر الذي يعتبر أن أي وزير لهذه الحقيبة، يجب أن يُكمل خطط التيار في هذه الوزارة ولا ينقضها وبالتالي هناك قيود كبيرة على الإسم الذي سيكون على رأس هذه الوزارة. لكن الرئيس المكلف أظهر تشدّدًا في الشروط التي تمّ الإتفاق عليها (خصوصًا عدد الوزراء في الحكومة) وتمسكًا بالأسماء التي طرحها مما أثار إستياء الرئيس عون.
المردة من جهتها طالبت بوزيرين من أصل تسعة وزارء مسيحيين مع وزارات وازنة وهو ما فسّره بعض المراقبون على أنه يعكس عدم رضى حزب الله على التشكيلة وبالتالي بهذه الطريقة يتمّ الضغط على الرئيس المكلف لتعديل التشكيلة.
بعد إغتيال الجنرال سليماني، طرح الرئيس عون (بالتنسيق مع الوزير باسيل) فكرة العودة إلى حكومة سياسية تضمّ كل الأفرقاء وذلك بهدف مواجهة تحدّيات المرحلة التي فرضتها عملية الإغتيال، وتمّ نقل هذا الأمر إلى حزب الله وإلى الرئيس برّي. هذا الأخير أبدى حماسة بحكومة أطلق عليها إسم حكومة “لمّ الشمل”. إلا أنه وبعد فترة بدّل الرئيس عون من موقفه بالمطالبة بحكومة وحدة وطنية وهو ما قدّ يكون من بين الأسباب التي دفعت الرئيس برّي إلى إعلان موقفه الشهير أنه لن يُشارك بالحكومة بطريقة التحضير المتبعة. ويرى بعض المراقبين أن طلب الرئيس برّي من الرئيس سعد الحريري العودة إلى لبنان يدّخل في إطار رغبة ضمنية بإعادة تكليف الرئيس الحريري تشكيل الحكومة نظرًا إلى ما يُمكن أن يحمله الرئيس الحريري من ضمانات دولية إن سياسيًا أو ماليًا.
التعقيدات التي برزت ضمن الصف الواحد (8 أذار)، دفعت بحزب الله لإعلان حرصه على تشكيل أي حكومة في أسرع وقت وذلك بعد لقاء البطريرك الراعي. هذا الموقف برّرته كتلة الوفاء للمقاومة على أنه نتاج التطوّرات السياسية الإقليمية والإقتصادية المحلية التي تفرض وجود حكومة. لكن الملفت أن الحزب تعمّد عدم التطرّق لشكل الحكومة (تكنوسياسية، سياسية..) تفاديًا لإغاضة الرئيس برّي.
