لبنان بلا صوت

أدّى تخلّف لبنان عن تسديد إشتراكاته للأمم المُتحدة على فترة سنتين إلى إعلان الأمم المتحدة عن خسارة لبنان حق التصويت في الجمعية العمومية. وبذلك إنضم لبنان إلى كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، غامبيا، ليسوتو، تونغا، فنزويلا، واليمن الذين لن يكون لهم الحق في التصويت في الدورة 74 من الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
هذا الأمر خلق سجالًا إعلاميًا حادًا بين وزارة الخارجية ووزارة المال. فقد صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيانًأ تأسفت فيه عن حرمان لبنان من صوته في الهيئة العامة بسبب عدم تسديد الإشتراكات. وأكّدت أنها من جهتها قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات اكثر من مرّة مع المعنيين دون نتيجة. ورأى البيان أنه بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها. وأملت بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر.
من جهتها وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة المال أنها كانت لا تودّ الدخول في سجالات حول أمور يجب أن تتحمّل الإدارات المعنية المسؤولية فيها، ولكن قد يكون البعض قد أوقع وزير الخارجية في خطأ فتم توزيع كتاب موجه لوزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ 18 /7/2018 وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر حيث كيف تبرر المطالبة عن إحالة في شهر 12/2019 في شهر 7 /2018 وذلك تماما كما القرار الأول الموزع والذي لا صلة او علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح. وأرفقت بيانها بجدول يحوي على الحوالات المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية لجميع المساهمات من دون استثناء.
بالطبع هذا السجال يُعيد إحياء الخلافات السياسية التقليدية ولا ينتج عنه إلا زيادة قلّة الثقة بالإدارة اللبنانية التي أصبحت أخطائها المُتعمّدة أو غير المُتعمدّة تؤذي لبنان وسمعته على الصعيد العالمي.

الديار