يطرح عدد المصارف المنتشرة في لبنان علامة استفهام مقارنةً مع عددها في بعض الدول ونسبةً إلى عدد السكان والناتج المحلي.
ووفقاً للأرقام التي نشرتها “الدوليّة للمعلومات” سابقاً، يتبيّن أنّ هناك فائضاً في عدد المصارف، وأنّ لبنان قد لا يكون محتاجاً إلى الإنتشار الكبير للمصارف، ما يعني الحاجة إلى ورشة مالية لتقليص عددها.
وفي نظرة على المعطيات، يضمّ لبنان عدداً كبيراً نسبةً إلى وجود 6 ملايين لبنانيّ على أراضيه، مع الأخذ بعين الإعتبار الناتج المحلّي الذي يُقدَّر بـ58 مليار دولار.
ويبرز ذلك أكثر متى وضعنا الإصبع على واقع الدول العربيّة، فالمملكة العربية السعودية تضمّ 30 مصرفاً على أراضيها نسبةً إلى 34.2 مليون نسمة و770 مليار دولار كناتج محلّي، بينما لا يتعدّى المصارف في الإمارات العربية المتحدة 49 مصرفاً بينما يصل عدد سكانها إلى 10 ملايين نسمة.
ويكمن المثل الأهمّ على هذا المستوى في مصر، حيث تضمّ 37 مصرفاً فقط لتغطية 100 مليون نسمة مع ناتج محلّي بقيمة 250 مليار دولار.
وفي المقابل، يوضح كبير الإقتصاديين في “بنك بيبلوس” الدكتور نسيب غبريل، في حديث لموقع mtv، أنّ “عدد المصارف التجاريّة في لبنان لا يتعدّى 49 مصرفاً، في حين أنّ المصارف الباقية إستثماريّة تابعة للمصارف التجاريّة وتتمتّع برخصة خاصة”.
وإذ يُشير إلى أنّ “عدد المصارف يقوم على الحاجة الإقتصاديّة لها”، مُشدّداً على أنّها “لا تكلّف الدولة ليرة واحدة بل تُساهم في إيرادات الخزينة بنسبة 60% من الضريبة على أرباح الشركات، و20% من الإيرادات من الضريبة على الرواتب والأجور في كلّ لبنان”.
ويجزم أنّ “المصرف المركزي ساهم في تخفيض عدد المصارف في السنوات الأخيرة، بعدما بلغ عددها 83 مصرفاً، كما أنّه منذ العام 2000 يشجّع مصرف لبنان على دمج المصارف كي تستطيع الدخول في سوق المنافسة”.