صدى صور موقع "صدى صور" منصة إلكترونية يعنى بكافة الشؤون المتعلقة بمدينة صور ومنطقتها
عقب نشر الاعلان عن مشروع الجمل في مدينة صور، عرض الباحث والناشط البيئي ابن المدينة الدكتور هشام يونس بعض الملاحظات وكتب على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي:
“حسناً فعلت بلدية صور بالإعلان عن مشروع تأهيل منطقة الجمل- أفضل إدارة مستدامة لأن التأهيل المقصود لا يتناول النظام البيئي وإنما مشروع سياحي والموقع يحتاج لإدارة مورد (وهذا يعني مقاربة مختلفة الخلفية) – إلا أن الإعلان جاء متأخراً أكثر من ستة اشهر حين جرى التداول بالمشروع وكان يجدر طرحه أمام أهالي المدينة وأهل الإختصاص منهم – بالنظر لخصوصية الموقع الثقافية والطبيعية- منذ ذلك الوقت وليس بالتزامن مع بدء الأشغال.
مع التأكيد على أهمية وضرورة تنظيم المنطقة إلا أن ذلك يحب أن يكون بالإستناد إلى حماية عناصرها وخصوصياتها وهذا ما يساهم في إيجاد إدارة مستدامة تحافظ على الموقع وخصوصياته.
هناك عدة ملاحظات أسوقها حول المشروع بالإستناد إلى البيان الموزع وقد أعود إلى قراءة أوسع حال توافر كامل المعطيات التي لم يوضحها البيان
أولا- لا يذكر البيان إذا ما كان المشروع قد إستوفى الشروط القانونية الملزمة ومن بينها تقييم الأثر البيئي، هل أعد هذا التقييم ورفع لوزارة البيئة ؟ من أعده وهل أعطت وزارة البيئة موافقتها.
ثانياً- ما هو رأي مديرية الآثار خاصة أن الموقع ذو طابع ثقافي وهو يضم آثاراً هامة تعود إلى المدينة القديمة.
ثالثاً- كيف سيتم حفر شبكة تصريف المياه العادمة التي أوردها البيان علماً ان المنطقة أثرية والآثار منتشرة على كامل الموقع وعلى مستوى السطح وفوقه كما دونه.
رابعاً- هناك تعارض كبير بين حماية الموقع والإحتفاظ بموقف السيارات داخل رأس الجمل مع الضرر الذي تلحقه حركة السيارات دخولاً وخروجاً من الرأس على الآثار وأيضا البيئة. من هنا لا بد من التأكيد على ضرورة إزالة موقف السيارات على الموقع ومنع دخول السيارات إليه بالكامل.
خامساً – هناك مبدأ بسيط للغاية في الحفاظ على حيوية النظم البيئية وخاصة تلك التي تتمتع بعناصر حساسة، كما هو الحال في موقع رأس الجمل، ألأ وهو الحد من التدخل البشري وتداعياته وخاصة إذا كان هذا التدخل يحمل هذا المقدار من التلوث المتعدد للموقع. وبالتالي يجدر بأي خطة أو تصور أن يقوم على الموازنة بين حماية الموقع وعناصره، وهذا يأتي أولاً وهو ما يجعل التصور أو المشروع مستداماً أو يؤدي إلى تدميره ، وتوفير إدراة سليمة تسمح بإيجاد مرفق يلتزم معايير الحماية أو عد المشروع مضر بالمورد وقد يؤدي إلى تقويضه.
سادساً- بالإستناد الى ذلك، يجدر الإبتعاد عن التراسات الصخرية والتي هي عنصر أساسي في النظام البيئي البحري وحيويته ز وفي هذا الإطار، من غير الواضح الوظيفة من إيجاد “سنسول خشبي” مقابل كل خيمة – والتي من المفترض على ما سبقت الإشارة ان تخضع في تحديد عددها وموقعها إلى مفهوم الإدارة المستدامة للموقع وحسب- وهل درس أثر ذلك على المحيط البيئي. ”
وأضاف في منشور آخر تابع لأعمال رأس الجمل: “تواصل معي خلال اليوميين الماضيين اكثر من شخص من المدينة ومن خارجها مستفسرين ومتخوفين من مشروع اشغال رأس الجمل المزمع ولأسباب عدة منها ما يتصل بالضرر الذي يمكن ان يلحق بالموقع في حال لم يؤخذ بالمعايير الموجبة في موقع ذو خصوصية بيئية وثقافية وقد تحدثت مع أصدقاء في المجلس البلدي حول الموضوع والى الان لم نعرف إذًا ما كان قد أعدت دراسة تقييم الأثر البيئي التي نص عليها قانون ٤٤٤/٢٠٠٢ ومرسوم ٨٦٣٣ أصول تقييم الأثر البيئي والذي يدرج المشاريع السياحية البحرية والنهرية وكذلك اشغال الأملاك العمومية النهرية والبحرية ضمن “المشاريع التي تستلزم حكماً تقرير تقييم أثر بيئي “، والتي من المفترض ان ترفع إلى وزارة البيئة قبل البدء بالأشغال بانتظار الموافقة او الملاحظات التي قد تستوجب التعديل بما يتناسب والمعايير البيئية . واذا كان ذلك قد تم فهذا شيء جيد ويفترض ، في هذه الحالة نشر التقرير وملاحظات الوزارة – الموافقة او الموافقة المشروطة او الرفض- للعموم ( المادة الثانية عشرة من المرسوم) .
صور مخططات المشاريع الإنشائية والسياحية الملونة تبدو دائما جميلة وليس هو الواقع دائما بل في احيان كثيرة يكون على نقيض من ذلك .”
ويرى يونس أنه “من الضروري ومن حق الناس الاطلاع على كافة المعطيات المتعلقة بالمشروع والمتعهد وكيف تم استدراج العروض والأهم من كل هذا نشر دراسة تقييم الأثر البيئي إذا كانت منجزة واذا لم تكن فيجدر عدم القيام باي أعمال قبل إنجازها وأخذ موافقة وزارة البيئة وكذلك اطلاع وموافقة مديرية الآثار، التزاما بالقانون .”
