ما السبيل لتسديد لبنان مستحقاته المالية؟

حسين غدار

من جديد الشعب اللبناني سيتحمل أعباء إضافية بسبب الإرتكابات والتعفسيات والإجراءات الفوضوية للحكومات المتعاقبة التي تتحمل بأجمعها ما جرى ويجري.
حكومة حسان دياب ليست مسؤولة عن التخبيص الحاصل والتعثر الكارثي الذي يشهده البلد، والدأب على تحميلها ذلك هو فقط للتعمية عن هذا وذاك.
الكلام يغصُّ في أيامنا هذا بالحديث عن اليوروبوند وهل لبنان سيسدد الأموال؟ أم أنّه سيطلب جدولة لها؟وما هي الطرق المناسبة لتحييد لبنان عن الإنفجار؟
بكل بساطة الآلية السليمة لتتمكن الحكومة العتيدة من تسديد هذه المستحقات تكون في الإطار التالي:
*.في هذا البلد العجيب “لبنان” مجموعة من البنوك والبعض من أهل السياسة امتلكوا بسبب الهندسات المالية الفذّة للحاكم سلامة مليارات ومليارات من الدولارات.. فالوقت الراهن والظرف الضاغط يحتم عليهم تحديداً أن يتحملوا جزءاً كبيراً من الأزمة المالية.. فخزائنهم لم ولن تشح إن قدموا بعضاً يسيراً من ثرواتهم الهائلة.
وفي هذا اللبنان الخاص “بالسرية المصرفية”، التي استفاد منها قلّة ناهبة سارقة وسلطوية مارقة غذّت حساباتها من الناس.. آن الآوان لرفع هذه السرية “الحامية” عن كل من استلم السلطة منذ حكومات ما بعد الطائف لنعرف كيف ارتقت أموالهم بطريقة فلكية عجائبية وتحويلهم إلى القضاء بعد إسترداد هذه الأموال المستحقة للشعب اللبناني.
وفي هذا البلد الجامع للطوائف والمذاهب في حيّز جغرافي بات متخماً بسبب النزوح القسري لأبناء سوريا، ظهر النفط في بحره وبرّه بكميات تقارب الخيال واللاواقع.. فبدل أن نستثمر هذا الوجود الذهبي الأسود بأسرع وأنجع الطرق.. آثرنا التقاتل والتناحر على الحصص وقطعة الجبنة الأكبر.. وانتظرنا الإتفاق الدولي على كيفية تقسيمه حسب شراكتهم ومصالحهم..أما مصلحة اللبناني الشريف فكانت، وأجزم أنّها لازالت، خارج قوقعة اهتماماتكم…
فأي حل لليوروبوند لا يتجرأ على مقاربة أحد الحلول المطروحة آنفاً والتي لم أبدعها من ترفي الفكري، ومن يعرفها جلّ المواطنين اللبنانيين، يُعدُّ مضيعة للوقت يسهم في غرقنا في جشع الدائنين، من تم التنسيق معهم من قبل حزمة لم تعرف إلا مصالحها واستفادتها المطلقة..
إلا أن السؤال المطروح، هل تقدر هذه الحكومة على البدء حيث عجز البعض؟ وهل سنشهد في الأيام القادمة إبداعات سلامة للحفاظ على أموال المودعين وتأخذ القليل القليل من ثروات الناهبين؟