اعتبر رئيس حزب القوات سمير جعجع بأن “القول بأن هناك ثغرات وأخطاء وربما خطايا بعمل مصرف لبنان، أمر لا يختلف عليه اثنان في لبنان، كما أن التدقيق المالي مطلوب بالمصرف المركزي، فأمر أيضا لا يختلف عليه اثنان، ومن باب التذكير فهو شكل أحد مطالبنا بالسنوات الأخيرة، ولكن بالتوازي تبقى مجموعة أسئلة سأطرحها بصراحة ووضوح: أولاً، التدقيق المالي مطلوب وضروري، ولكن نتائجه يجب ان تطال كل الإدارات وكل المسؤولين على المستويات المالية والإدارية والسياسية كافة. فبقدر ما التدقيق المالي ضروري جداً، بقدر ما ستكون نتائجه سلبية اذا استعملت انتقائياً وبشكل مجتزأ من أجل الاقتصاص من أشخاص. ثانياً، التدقيق المالي ضروري وضروري جداً في مصرف لبنان، ولكن ايضاً ضروري وضروري جداً في قطاعات الكهرباء والاتصالات والجمارك والمرفأ وغيرها من المؤسسات العامة، وعلى ان يكون أيضاً وأيضاً في هذه القطاعات تدقيقاً إدارياً ومالياً وقانونياً. ثالثاً، لقد قررت الحكومة ان تبدأ من مصرف لبنان. فليكن، ولكن هناك خطوات إصلاحية أساسية جداً تستطيع بالتوازي البدء فيها كي لا تُظَهَّر المسألة وكأنها انتقائية ومحاولة اقتصاص من فريق او إدارة او شخص معين، وأعني هنا تحديدا الـ5300 موظف غير القانوني والآلاف من الموظفين غير الشرعيين، والمعابر غير الشرعية، وتغيير شامل وكامل بقيادة الجمارك، إلى ما هنالك من خطوات إصلاحية مطلوبة جدا بالإمكان إنجازها بمهلة زمنية قصيرة وتعطي نتائج فورية لناحية استعادة ثقة الناس بالدولة في الداخل والخارج.
اضاف جعجع في بيانه، “من هذه المنطلقات يرى حزب القوات ان هذه الخطوة يجب ان تكون خطوة من مجمل الخطوات المطلوبة بالتوازي لكي تسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي للإصلاح الحقيقي الذي نحن من دعاته ودعائمه وركائزه، وكي لا تندرج بإطار الإستهدافات السياسية او الشخصية التي تحرفها عن المسار الحقيقي للإصلاح المنشود”