المستفيد من ارتفاع سعر الدولار هو المحتكر ..

كتب معن حلاوي على صفحته الخاصة على منصة فايسبوك المقال التالي

محتكر الدولار هو :
١- مصرف لبنان ، (اموال البنوك )
٢- البنوك التي استولت على اموال الناس .
المحتكر بامواله الخاصة ؛
٣- المصارف الكبيرة التي تملك رأسمال خاص بالدولار
٤- الرأسماليين من الناس ..

النقطة الاساسية التي لم يتداركها احد، هي تثبيت الدولار على سعر ١٥١٥ ، على جملة الليرة بخير ..
هنا يكمن الفخ عزيزي المواطن ، المشكل ان الليرة بخير .. يعني مصرياتك باللبناني اسحبهن بس بدك ، اما الدولار فهو فقيد الشباب …

لو ان سعر الدولار ارتفع بشكل رسمي وطبيعي كسائر الدول ، لارتفع سعر الدولار في البنك ايضاً وبالتالي مهما شهدنا من غلاء للاسعار فان الميسور بالدولار بالبنوك لن يتأثر لان ارتفاع الاسعار بهذه الحالة لن يصيب الا اصحاب الدخل المحدود بالليرة اللبنانية فقط ..
انما ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل جنوني ليس الا عملية نصب ل ٧٠٪؜ من اموال الناس الميسورة والغير ميسورة ، لتغطية عجز الاموال المنهوبة …

البنوك لجأت الى سلسلة اجراءات مترابطة على عدة فترات من دون اي بيان من جهة رسمية ..

اي ان هناك قرار بادخار الدولار وعدم ضخ دولار للمودعين من اجل فقدانه من السوق وبالتالي ارتفاع سعره فيقوم مصرف لبنان والبنوك بشراء الدولار من المودع بالبنك بسعر ١٥١٥ وبيعه على سعر اعلى والفارق بين السعرين هو ال haircut الغير مباشر ، لان المباشر في حال تم فان البنك ملزم بتأمين قيمة المبلغ الباقي للمودع وهذا غير وارد ..

نفس الجهة التي تثبت الدولار على ١٥١٥ ،هي التي تارةً تقول ١٩٧٠ ومرة اخرى ٢٦٠٠ عبر البنك ومرة ثانية ٣٢٠٠ عند الصراف وفي نفس اليوم ٣٨٠٠ عبر الحوالات من الخارج ..

ومازال الشعب يسأل من المسؤول …
عزيزي المواطن الدولة باكملها شريكة وليس هناك احد بريء، بكبسة زر تعود الامور كما كانت الا اموال الشعب اصبحت في الخارج ولن تعود …

وايضاً تخطينا مرحلة اموال المودعين وبدأت مرحلة سحب الكاش من يد الناس عبر اسعار السلع والمشتريات وكل من باع دولار على سعر ٢٥٠٠ سيعود ويشتري على سعر ٥٠٠٠ ..

حتى الآن الحكومة لم تطرح خطة عمل للخروج من الازمة لا بل زادت الطين بلة وتلعب دور البراءة ويخرج الينا رياض سلامة في بيان مبهم تماماً كالبيانات المبهمة التي تثلج صدر المواطن فيصدقها ويفسرها كما يشاء ..

الحل هو بارتفاع سعر الدولار رسمياً ، تجميد اموال المودعين ٥ سنوات من دون فوائد تذكر ، رفع الحد الادنى للاجور ، استعادة جزء من الاموال المنهوبة ، دعم قطاع الصناعة والزراعة للحد من ارتفاع اسعار الخضار والفاكهة والمواد الاولية .

والاهم هو معاشات الوزراء والنواب السابقين والحاليين والمدارء العاميين والمحسوبيات والوظائف الوهمية .

الحكومة تنتظر المجاعة والفوضى لتبدإ بالحلول تدريجياً والدولار الى ٥٠٠٠ قريباً جداً .