صدى صور موقع "صدى صور" منصة إلكترونية يعنى بكافة الشؤون المتعلقة بمدينة صور ومنطقتها
كتب ربيع الهبر على موقع ليبانون فايل
شهدت المناطق اللبنانية منذ مساء 20 نيسان الفائت إشكالات وحركة تصعيدية في الشارع ما لبثت وأن تحولت وبسحر ساحر الى حركة إحتجاجية واسعة، بدت وكأنها منسّقة بين مختلف المناطق بهدف ضرب القطاع المصرفي من جهة، وإرباك الحكومة من جهة أخرى.
سبق هذا المشهد إجتماعات وزيارات قام بها الحزب التقدمي الإشتراكي لتيار المستقبل والقوات اللبنانية، وعودة للرئيس سعد الحريري الى لبنان، وحركة اعلامية عن حلف بين المستقبل والقوات والإشتراكي بهدف إسقاط الحكومة في الشارع بينما تحوّلت الزيارات الى دار الفتوى في أول أيام شهر رمضان المبارك الى منصّة لإتهام الرئيس دياب بتلقّي الأوامر من رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
المشادة الحقيقية بدأت بعد كلام رئيس الحكومة عن حاكم مصرف لبنان، وإتهامه بالمسؤولية في الملف المالي، وعن كلام حول تطيير حاكم المركزي واقالته، وبعد رفض قاطع لخطة ال Hair Cut المشؤومة، والآيلة الى إقتطاع الأموال من حسابات المودعين بغية تسكير هوّة ال 83 مليار المفقودة من المصرف المركزي.
امنياً:
كل ذلك ترافق مع أوضاع أمنية خطيرة شهدتها البلاد، وإستنفارات عسكرية نفذتها قوى مختلفة من حزب الله الى الحزب التقدمي الإشتراكي، إلى أحزاب أخرى خوفاً من حدث أمني ما أو تحضيراً لحدث أمني ما .
مصادر في الإشتراكي تحدثت عن عرض عسكري لحزب الله في القماطية ، مصادر حزب الله تحدثت عن تحركات مسلحة للتقدمي في تلال عاليه وسوق الغرب ، وعادت مصادر للإشتراكي لتتحدثت عن ظهور مسلّح في كيفون. أحزاب أخرى تحدثت عن قوى عسكرية لحزب الله منتشرة بشكل “إستفزازي” في تلال بلدة لاسا، يوم الاثنين هاجمت مجموعات وحدات الجيش في طرابلس وألقت عليها قنبلة يدوية حيث سقط للجيش عدد من الجرحى، كله ترافق مع تظاهرات غير بريئة وإقفال طرق متزامن وإعتداء على المصارف بطريقة منسّقة، اما امس فإجتاحت المدينة موجة عارمة من الفوضى اعادت بمشهديتها ايام الحرب المظلمة.
مالياً:
خلال الأشهر الماضية ضخ مصرف لبنان وبشكل متواصل مبالغ تقدّر ب 800 مليون دولار في الشهر الواحد الى المصارف اللبنانية بغية تلبية حاجة السوق من الدولار، كان نصفها تقريباً يذهب للصيارفة والنصف الأخر يذهب الى المصارف لتوزيعه على المودعين بالعملة الصعبة. إتخذ حاكم البنك المركزي قراراً بوقف الضخ وضخ مبلغ موازٍ بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي 1500 للدولار، وقد فسّره البعض بالعامل الأساسي في رفع سعر الدولار في السوق وبالتالي فإن إيقاف ضخ الدولار في الأسواق سيؤدي حكماً الى رفع السعر ما إنعكس فوراً على حركة الأسواق وتوقف البعض من المحلات عن بيع السلع والبعض الآخر على إقفال أبوابه.
تتوقع بعض الأوساط المزيد من الإرتفاع في سعر الدولار بحيث سيصل سعر الدولار خلال عامين الى ما يزيد عن نصف مليون ليرة، وربما الى مليون، فكما أن سعر الدولار تطوّر بين العامين 1985 و 1987 من 16 ليرة الى 600 ليرة بزيادة قدرها 3650% وذلك ضمن أوضاع مصرفية سليمة وقتها، وبغياب دين عام أو هوّة مالية في المصرف المركزي . فبإحتساب رياضي لما سيكون عليه سعر الدولار، نصل الى قناعة أن لا سقف لسعره. فمن الممكن أن يصل سعر الدولار الى50 الفاً خلال عام، والى 500 ألف ليرة خلال العامين المقبلين اذا لم تتخذ اجراءات سريعة تحد من ارتفاعه، كونه عرضة لحجم العرض والطلب في السوق.
الوضع المعيشي والغاز!
بالمحصّلة ومهما بلغ سعر الدولار، أو سعر الصرف أو سعر الليرة، فمن المؤكد أن 95% من حاجات اللبنانيين مستوردة، ومن المعروف أن لبنان لا ينتج ما يستهلك، ومن المؤكد أن رحلة التنقيب عن النفط بعيدة وطويلة، ولن يكون لها مفاعيل سريعة، حتى لو اكتشف الغاز كيف سيتم تأمين اسواق له، ومن ستكون له القدرة على تسويقه بهذه السرعة. ومع أزمة كورونا أصبحت الحلول أصعب، والمشاكل يستحيل حلّها وأصبحنا بحاجة لحلول إضافية تحاكي جائحة كورونا والأزمة الإجتماعية القادمة، فبالكاد أصبحنا نرى لبناني يقبض معاشاً كاملاً أو يعمل في مؤسسة لا تزال تنتج ولا يعاني الأمرّين، من جهة تعثر الأعمال ومن جهة عدم الوصول الى مقدّراته المالية. لا يستسيغ أحد ما يجري لا الحكومة ولا المعارضة، إنما القرار الأكبر هو في المواجهة، فما بدأ في 17 تشرين تستكمل فصوله اليوم.
عند تعيين العماد عون رئيساً لحكومة العسكريين في العام 1988، لم تنشب الحرب في اليوم الثاني اي في 23 ايلول، بل نشبت بعد 6 أشهر في 14 آذار، فمن اراد الحرب خطط لها وعمل على اشعالها. لن تنشب الحرب بعد 17 تشرين تاريخ انطلاق الاحتجاجات المطلبية بيوم بل هي بحاجة لعدة أشهر لتتبلور وتظهر. اليوم نحن على قاب قوسين أم أدنى من القرار الكبير الذي لم يتّخذ في لبنان لبدء الحرب المتعددة الأوجه في لبنان، للبنان، وعلى لبنان، وستكون مالية إقتصادية حصاريّة وللأسف عسكرية. فما كان واضحاً منذ العام 2016 مع بدء الهندسة المالية كان شراءً للوقت.
أما اليوم ومع سقوط الزمن، وإنتهاء الوقت، بدأ البكاء وصرير الأسنان والله وليّ التوفيق، ووليّ الرأفة بهذا الشعب المسكين.
