أبرز النقاط التي تناولها سماحة الامين العام

الأمين العام لحزب الله السيد “حسن نصرالله”، في كلمة له يتناول فيها آخر التطورات السياسية:

– القرار الالماني اعتبار حزب الله منظمة ارهابية كان متوقعا من قبل.
– هذا القرار يدل على خضوع الحكومة الالمانية للضغوط الامريكية.

– منذ سنوات طويلة لم نعد نعتمد ايجاد تنظيمات لنا في دول العام وخصوصا في اوروبا

– لم تقدم المانيا اي دليل على انشطة ارهابية لحزب الله ما يؤكد ان القرار سياسي وهو لإرضاء اسرائيل واميركا

– نحن صادقون حين نقول أنه ليس لدينا اي تنظيم في المانيا أو فرنسا أو غيرها

– الحكومة اللبنانية معنية بحماية مواطنيها الموجودين في المانيا وهي مطالبة بموقف واجراءات

– لسنا ضد مبدأ طلب لبنان مساعدة من أي جهة في العالم لكن لا نقبل “تسليم رقابنا” لصندوق النقد الدولي

– لم يتم إعطاء تفويض لأحد بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي ويجب مراجعة الشروط والخطوات المطلوبة

– الحكومة لا تسلم البلد إلى صندوق النقد الدولي وهناك نقاش حول الخطوات والشروط

– نرفض الاتهامات التي وجهت إلى حزب الله بالنسبة للقطاع المصرفي وهي تهدف إلى “التعمية”

– نحن لا نريد لا تدمير ولا إسقاط ولا سيطرة ولا إنتقام من القطاع المصرفي ولم نقترب منه أبداً

– القطاع المصرفي بالغ في الاجراءات بحقنا بالنسبة للمطالب الأميركية ووصل إلى حد “العدوان” علينا

– تصرف البنوك المذل مع المودعين هو من أسباب رفضنا لسياسة هذا القطاع

– في ظل الأزمة المالية والنقدية الحادة التي نواجهها فان القطاع المصرفي لم يساعد الحكومة في مواجهتها

– القطاع المصرفي هو من أكبر المستفيدين من السياسات النقدية المتبعة في لبنان منذ العام

– هناك أفكار اخرى مطروحة إذا لم يبادر القطاع المصرفي الى مساعدة الحكومة في مواجهة الازمة الحالية

– الكلام عن أن حزب الله يريد السيطرة على حاكمية مصرف لبنان “مسخرة”

– ليس لدى حزب الله أي نشاط صيرفة ولم نكلف اي مؤسسة أو فرد في الحزب ممارسة هذا النشاط

– ندعو الصرافين الى الالتزام بالقانون والى ان لا يكونوا جزءا من لعبة لرفع سعر الدولار على حساب مجتمعهم ولا نغطي أحدا

– لا نقوم بجمع الدولار ولا نقوم بنقله لا الى ايران ولا الى سوريا ،ونحن نجلب الدولار الى البلد ولا نسحبه

– غلاء الاسعار والاحتكار مسؤولية الحكومة ووزارة الاقصاد وحدها غير قادرة على تحمل هذا العبء

– هناك تجار يمارسون الاحتكار والجشع ما يؤدي إلى غلاء الأسعار بالاضافة إلى فقد المواد وعدم ضبط الأسعار

– يجب ان تضع الحكومة خطة طوارئ لمواجهة غلاء الاسعار

– يمكن استدعاء موظفين لمساعدة وزارة الاقتصاد في ضبط الاسعار والاستعانة بالبلديات والتطوع ونحن جاهزون

– لا حجة لدى الحكومة ان لا تكون جدية بضبط الاسعار