تهديد أميركي بتوسيع دائرة العقوبات لتشمل حلفاء الحزب| التعيينات: حكومة دياب ترضخ

بعدما لملمَلت البلاد، بصعوبة، ذيول أحداث 6 حزيران، تلقّت بيروت بقلق ليلَ أمس المعلومات عن احتمال توسيع دائرة العقوبات الأميركية لتطال حلفاء حزب الله. وجرى التداول بأسماء محدّدة لشخصيات ستشملها عقوبات أوصَت بها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، في غمرة اشتداد الأزمة المالية الاقتصادية النقدية المعيشية.

اللجنة قدّمت استراتيجية للأمن القومي تحت عنوان «تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالميّة»، وأوصت فيها بوقف المساعدات الخارجيّة للجيش اللبناني، وإصدار تشريع يلاحق داعمي «حزب الله» ممن هم خارج الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وبحسب ما نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» (الإماراتية)، دعت اللجنة إلى «فرض عقوبات على حزب الله تشمل كل وزرائه في الحكومة اللبنانية ومن يقدّمون أنفسهم على أنهم مُستقلون وهم داعمون للحزب، مثل النائب جميل السيد والوزير السابق جميل جبق والوزير السابق فوزي صلوخ». وطالبت اللجنة بفرض أقسى العقوبات على إيران، واستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، كما أوصت بفرض عقوبات على وكلاء إيران ومساعديهم ووقف المساعدات الخارجية لوزارة الداخلية العراقية. كما طلبت من الكونغرس الأميركي تصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء إيران في العراق في لوائح الإرهاب. وأوصت اللجنة باعتماد تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنّفه وزارة الخارجية في لوائح الإرهاب.
وصباحاً، كانت حكومة الرئيس حسان دياب تقدّم نموذجاً عن طريقة إدارتها لملفات أساسية وحساسة في لحظة مصيرية يمُر بها لبنان. فهذه الحكومة التي حملت شعار الإنقاذ ومكافحة الفساد، التزمت في التعيينات المالية والإدارية التي كانت مُدرجة على جدول أعمالها، آلية الطوائف القائمة على المُحاصصة، كما لو أن البلد لا يمُر بأزمة ولم يدخل مرحلة الانهيار. ومع أن الرئيس دياب كانَت لديه فرصة لإحداث فرق، لكنه ارتضى السير بالآلية المعتمدة منذ عقود، والدليل أن القوى السياسية «احتفلت بها»، أو اعتبرتها انتصاراً طائفياً لها، كما فعل التيار الوطني الحرّ.
باستثناء الوزير دميانوس قطار الذي رفض التعيينات «من باب تسجيل الموقف، لكونه وزيراً لشؤون التنمية الإدارية»، بحسب مصادر وزارية، والوزير عماد حب الله الذي اعترض على عدم اتباع آلية، مرّت صفقة التعيينات بسهولة على طاولة مجلس الوزراء، إلى حدّ أن «وزير الاقتصاد راوول نعمة أشاد بالسيرة الذاتية لمدير عام الاقتصاد محمد بو حيدر، واعتبره مظلوماً في الحملة التي تعرّض لها». لكن الجلسة شابَها بعض التوتر، لحظة الوصول إلى بند تعيين محافظ لجبيل وكسروان، فحدثت مناوشة بين رئيس الحكومة والوزراء محمد فهمي وطارق المجذوب من جهة، ووزراء التيار الوطني الحر من جهة أخرى، على خلفية أن التعيين «غير قانوني» لأن المراسيم التطبيقية لم تصدر بعد، لكن الرئيس ميشال عون أصرّ على التعيين، فطُرح الأمر على التصويت، وصوّت مع التعيين إلى جانب الوزراء العونيين وزراء حزب الله وحركة أمل والطاشناق. وسبق الجلسة احتجاج من قبَل تيار المردة على التعيينات، عبّر عنه بغياب وزير الأشغال ميشال نجار ووزيرة العمل لميا يمين.

التوصية تأتي بعد حوالى أسبوعين من دخول قانون قيصر (لحصار سوريا) حيّز التنفيذ

وقد أنجز مجلس الوزراء التعيينات المالية والادارية التي كانت مطروحة على جدول أعماله، وعيّن نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، سليم شاهين، بشير يقظان والكسندر موراديان.
كما عيّن في هيئة الرقابة على المصارف: مايا دباغ (رئيسة)، والأعضاء كامل وزني، جوزف حداد، مروان مخايل، وعادل دريق. كما عُيّن كريستال واكيم في منصب مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان. وفي هيئة الأسواق المالية عيّن: واجب علي قانصو، فؤاد شقير، وليد قادري، وشادي حنّا (عضو أصيل في هيئة التحقيق الخاصة). كما عيّن محمد بو حيدر (مديراً عاماً للاقتصاد)، وغسان نور الدين (مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة)، ونسرين مشموشي (رئيسة لمجلس الخدمة المدنية)، وجريس برباري (مدير عام الحبوب والشمندر)، ومروان عبود محافظاً لبيروت، وبولين ديب محافظاً لكسروان جبيل، وهو موقع مستحدث.

al-akhbar