وأضاف نعمة في حديث إلى “سكاي نيوز عربية”، الخميس، أن الحكومة اللبنانية كانت قبل الكارثة تطلب مساعدة دولية من صندوق النقد الدولي ومن دول أخرى شقيقة، حيث “لم تعد لديها قدرة مالية على مواجهة أزمة كورونا والأزمة المالية التي تراكمت على مدى 30 عاما”.

ومع وقوع كارثة الثلاثاء التي شببهها الوزير بـ”هيروشميا مصغرة”، أصبحت إمكانيات الحكومة “أضعف بكثير”.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني إن حكومته عاجزة عن مواجهات التداعيات التي أحدثها انفجار بيروت، لذلك “سنطلب مساعدة الدول الأخرى التي تحب لبنان حتى نستطيع التأمني الموطنين لترميم الأضرار”.

وأشار نعمة إلى أن وزارته لم تعمل حتى الآن على تقييم الخسائر المادية التي خلفها الانفجار، لكنه أكد أنها بالمليارات، خاصة في المنطقة المحيطة بالمرفأ، فـ”هناك مرافق دمرت مثل صوامع القمح، وبنايات تهدمت”.

وردا على سؤال بشأن احتمال إفراج البنوك عن ودائع اللبنانيين التي فرضت عليها قيود بسبب الأزمة المالية لكي يرمم البيرتيون ممتلكاتهم، قال نعمة إن “الأمر من صلاحية مصرف لبنان”.

وأضاف أن هناك اجتماعا خاصا بالمصرف الخميس لمناقشة هذا الأمر، لكنه استدرك قائلا إن “الدولارات في لبنان ليست بالرقم الكبير”.

ورأى أن الحل الوحيد أمام لبنان للخروج من كارثة المرفأ والأزمة المالية التي يعيشها منذ شهور هي صندوق النقد الدولي، فـ”هو الذي يوفر الأموال ويدفع الآخرين إلى تقديم المساعدات إلى لبنان”.

وشدد على أن العديد من الدول تعهدت بتقديم المساعدات إلى لبنان على خلفية كارثة مرفأ بيروت.