علمت “الشرق الأوسط” من مصادر مواكبة للتحقيق بانفجار مرفأ بيروت أن المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان “سيستدعي أشخاصاً وردت أسماؤهم خلال الاستجوابات، من بينهم وزراء الأشغال والمال الحاليون والسابقون، بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد إبلاغهم أصولاً موعد الجلسات”.
وأشارت المصادر إلى أن المحقق العدلي “سيستمع إلى الوزراء بصفة شهود في البداية، وإذا ما توفرت أدلة عن مسؤولية ما لأي منهم، يبادر إلى الادعاء عليه فوراً واستجوابه بهذه الصفة بعد إبلاغه بالأمر، وقد يصدر فوراً مذكرة توقيف وجاهية بحقه إذا اقتضى الأمر”.
وأكدت المصادر نفسها أن “ما ينطبق على سائر الملاحقين بالملف ينطبق على الوزراء؛ إذ لا حصانة لأحد في هذه المسألة، والمادة (60) من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضحة وصريحة”.