أعلن المدراء العامون في المؤسسات العامة في لبنان مساء اليوم الإضراب المفتوح ابتداء من يوم الإثنين المقبل،ووقف تقديم خدماتها الى المواطنين، الى حين تلبية مطالبهم بنيل المستخدمين فيها مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي اقرت بدءاً من 21 آب الماضي، على أن تتضمّن الدرجات الاستثنائية الثلاث لجميع المستخدمين، اسوة بما ناله موظفو القطاع العام التزاما بمبدأ المساواة بين الجميع. وذكّر المجتمعون بمطالبهم المشروعة التي سبق أن أعلنوها، وهي: أولاً – الإسراع بإصدار المراسيم الخاصة بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة تطبيقاً للقانون رقم 2017/46. ثانياً – إعطاء ثلاث درجات استثنائية للمستخدمين في هذه المؤسسات، أسوة بموظفي الإدارات العامة، وذلك التزاماً بمبدأ المساواة بين الجميع. ثالثاً – التشديد على احتساب سلاسل رتب ورواتب العاملين في المؤسسات العامة بطريقة تتآلف مع أنظمة كلّ منها، نظراً إلى طبيعة عمل كلّ مؤسسة والهدف من إنشائها. رابعاً – إخضاع المستخدمين في هذه المؤسسات لنظام التقاعد المعمول به في الإدارات العامة. خامساً ـ إفادة المستخدمين في المؤسسات العامة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة.
الجمهورية