١٦٠ الف ليرة تسعيرة ال٥ امبير في مدينة صور !!!

  في ظل مشكلة الكهرباء وانقطاعها الدائم عن معظم المناطق في لبنان، تبرز في مدينة صور مشكلة أخرى تتعلق بتسعيرة اشتراك الكهرباء الشهرية، وكأن المواطن الجنوبي كان ينقصه أعباء إضافية على مشكلة انقطاع الكهرباء والمياه وغيرها من المشكلات الأساسية التي تهمه. فكما هو حال معظم اللبنانيين، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يتسلّط بعض من في نفوذ السلطات المحلية على الناس بشكل مافياوي، سواء في ما يتعلق بالاسعار التي يفرضونها على سعر الكيلواط أو المقطوعة الشهرية لكل 5 أمبير، دون الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة والمياه، مع الاشارة الى ان الوزارة المذكورة تشدد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها حفاظا على حقوق المواطنين والحد من زيادة الأعباء عليهم، وبالتالي إلى متى سيبقى المواطن خاضعا لهؤلاء وتحت رحمتهم، علماً أنه من حق المواطن اللبناني لا سيما الجنوبي الذي دفع وبذل أغلى ما يملك ليعيش بكرامة، أن يتحصل على حقوقه التي من المفترض أن تؤمنها له الدولة كأقل واجب.

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر كانون الثاني هو التالي: 340 ل.ل. كل ساعـة تقنـين للمشتـركين (بقدرة 5 أمبير)؛ 680 ل.ل. (بقدرة 10 أمبير)، 248 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. – للمشتركين بالعدادات: – قدرة 5 أمبير: 12.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 248 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. – قدرة 10 أمبير: 20.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 248 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. – قدرة 15 أمبير: 25.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 248 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. * تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي. وإن هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت الاخضر (20 ليتر) لشهر كانون الثاني البالغ 17726 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها؛ مع الإشارة إلى أن معدل ساعات القطع في كافة المناطق اللبنانية بلغ 286 ساعة في شهر كانون الثاني 2018 خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حالياً 4.5 ساعات يومياً. وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.