صدى صور موقع "صدى صور" منصة إلكترونية يعنى بكافة الشؤون المتعلقة بمدينة صور ومنطقتها
أصدرت جمعية الجنوبيون الخضر بياناً تناولت فيه مشروع توسعة الكورنيش الجنوبي لمدينة صور والذي يتضمن اعمال ردم للشاطئ داعية بلدية المدينة الى اعادة النظر في المشروع وعدم تبني اي إجراء أو مشروع يتضمن أعمال ردم لشواطئ المدينة والتي تشكل جزءاً أساسياً من صور التاريخية ومحيطها الحيوي وهويتها الطبيعية والثقافية
وجاء في بيان الخضر إن الموقع (الكورنيش الجنوبي ) يشكل جزءاً من شاطئ صور الرملي الجنوبي الذي كان ممتداً من معهد الدراسات الاسلامية (قديماً) (حالياً موقع الجامعة الإسلامية الذي أقيم بعد جرف المعهد وتضمن أعمال ردم ايضاً) وصولاً إلى اخر حدود صور العقارية الساحلية . وقد جرى ردمه على مرحلتين منذ تسعينات القرن الماضي وأدى ذلك الى خسارة صور لاجزاء من واجهتها الطبيعية الجنوبية ونظامها البيئي الشاطئي الذي كان يحاذي الاحياء الحديثة من المدينة (منذ أربعينيات القرن الماضي ) التي بنيت وتوسعت خارج البلدة القديمة علماً ان البناء في محاذاة الشط الرملي تأخر الى سبعينيات القرن الماضي .”
وذكر البيان “ان الردم المزمع تنفيذه هو استمرار لذلك التشويه الذي لحق هوية المدينة الطبيعية والثقافية وتغيير متواصل وكبير لها وإضافة عناصر على محيطها الحيوي وهو ما كان له تداعيات بيئية واسعة.” وأضاف “وسيطال المشروع الحالي قرابة ٨٠٠ متراً من الشاطئ، وان الحديث المتجدد عن استعادة الشاطئ لرموله بمرور الوقت يتجاوز أمرا اساسياً وهو أن الشاطئ نظام بيئي متكامل ويتعرض للاختلال والتقويض بفعل الردم مع إضافة عناصر وفقدان اُخرى أو إستبدلها ولهذا تأثير وتداعيات ينبغي دراستها والعمل على الحد منها باجراءات تنسجم مع استعادة النظام البيئي الأصلي وليس العكس. فضلاً عن مؤثرات التغير المناخي وارتفاع منسوب مستوى سطح الماء “.
وأضاف البيان “كذلك فإن مشروع الردم هذا يطال اجزاءً مغمورة من صور التاريخية التي كانت ممتدة على كامل الجزيرة والخط الساحلي الى ما بعد تل الرشيدية وقد غمرتها المياه على اثر الزلازل التي ضربت المنطقة والساحل خلال حقبات عدة بالاخص زلزال القرن السادس أدى لغرق اجزاءً منها وكذلك مرفأها الفينيقي الجنوبي المسمى “بالمصري ” والذي يعد أحد اقدم المرافئ المبنية على المتوسط ويقع موقعه ضمن خط الشاطئ الجنوبي وبالتالي فان موقع “الكورنيش ” ليس سوى شاطئ صور الرملي الطبيعي وموقع المدينة القديمة التي كانت تحيط المرفأ من كل جانب ؛ المدن الفينيفية والصور اهم الشواهد هي مدن المرافئ. وبالتالي فان الاشغال تستوجب اعداد تقريرين “تقييم الاثر البيئي ” الذي نص عليه قانون حماية البيئة ٤٤٤ خاصة ان الشاطئ هو امتداد لشاطئ محمية صور الطبيعية من جهة ومنطقة راس الجمل الطبيعية من جهة اخرى ويقع وسطهما حيث تنشط السلاحف البحرية المهددة بالانقراض وأنواع بحرية عديدة اخرى كما يستوجب اعداد تقييم الاثر التراثي Heritage impact assessment لمواقع الارث الثقافي العالمي وفق اتفاقية حماية مواقع الارث الثقافي والطبيعي العالمي والتي أدرجت لجنتها اثار صور ضمن قائمة مواقع الارث الثقافي العالمي منذ ١٩٧٩واوصت بإقامة maritime protection zone منطقة حماية بحرية حول شواطئ المدينة. “
وختم البيان بمطالبة وزارتي البيئة والثقافة بالتدخل لإتخاذ إجراءات حماية لشواطئ صور باعتبارها مواقع ارث ثقافي وتنوع بيولوجي .
